تم تنظيم خدمتنا في الوساطة الخاصة بشراء العقارات بحيث لا تُفرض أي عمولة على المشتري. وبدلاً من ذلك، يتم تقاسم العمولة مع الوكالات الشريكة المحلية التي تتقاضى أتعابها من مالك العقار. وهذا يعني أنك، بصفتك مشترياً، لا تتحمل أي تكاليف إضافية للوساطة. فالسعر المعروض من خلالنا هو ذاته الذي ستحصل عليه مباشرة من الوكالة الشريكة. وإلى جانب ذلك، تستفيد من دعم مهني، وفرص منتقاة بعناية، وإرشاد موثوق طوال جميع مراحل العملية.
يُجرى تقييم العقارات بالتعاون مع شركاء خارجيين معتمدين. وتُحدَّد الرسوم بحسب نوع العقار، ونطاق التقييم، ومستوى التحليل المطلوب، والموقع، والخصائص الخاصة بالعقار المعني. ويقوم المثمّن المعتمد بتحديد المبلغ النهائي وفقاً للمعايير المهنية ومتطلبات العميل الخاصة.
يشمل عرضنا دعماً قانونياً أساسياً من دون أي رسوم إضافية. ويغطي هذا الدعم الإرشاد والمساندة القانونية خلال المراحل الاعتيادية من العملية. أمّا إذا استدعت المسألة إجراءات قانونية أكثر تعقيداً، أو تحليلات إضافية، أو أعمالاً تعاقدية خاصة بمشاركة محامٍ خارجي أو خبير قانوني، فتُحتسب الرسوم وفقاً لشروط الشريك المختص وطبيعة كل حالة على حدة.
إن الدعم المحاسبي والإداري الأساسي الذي نقدمه مشمول ضمن عرضنا ولا يُفرض عليه رسم منفصل. وإذا دعت الحاجة إلى خدمات محاسبية أو تجارية أكثر تفصيلاً، فإننا نربط العملاء بشركاء متخصصين موثوقين. وفي هذه الحالات، تُحدَّد الرسوم بحسب نوع الخدمة، ونطاق التكليف، واحتياجات العميل الخاصة.
يتم تسعير خدمات الدعم المتعلقة بتصاريح الإقامة بصورة فردية، نظراً إلى ارتباطها بعدد أفراد الأسرة، ونوع الإجراء، وحجم المستندات، ومستوى الدعم الإداري المطلوب. وتُحدَّد الرسوم النهائية بعد مراجعة جميع الظروف ذات الصلة، بما يضمن أن تكون الخدمة مصممة بالكامل وفقاً لمقتضيات الحالة الخاصة.
تُحتسب الخدمات المخصصة بصورة فردية وفقاً لطلب العميل الخاص. وتشمل هذه الفئة المهام التي تخرج عن نطاق عرضنا المعتاد، ولذلك تُحدَّد الرسوم بحسب نوع الخدمة، والوقت اللازم، والجهات الشريكة المشاركة، ومستوى الدعم المقدم. وبهذه الطريقة، تظل كل خدمة منسجمة تماماً مع احتياجات العميل الفعلية وتوقعاته.
